اسباب تعديل قانون البلدية الجديد

في القانون المتعلق بالبلدية تم الغاء المادة 45 المتعلقة بإنهاء العهدة الإنتخابية لعضو المجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى حزب سياسي منحل و المادة 79 الخاصة بإجراء سحب الثقة.

و تنص المادة 45 على أنه "تنهى بقوة القانون العهدة الإنتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا"
فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

و حول أسباب إلغاء هاتين المادتين هو أن المادة 45 مجالها قانون الأحزاب و ليس قانون البلدية من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب.و أن الإجراءات التي تضمنتها هذه المادة كان من المفروض أن تشمل المنتخبين المحليين و الوطنيين على حد سواء و ليس المنتخب المحلي فقط.

أما بالنسبة لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة فيعود إلى إفتقارها إلى السند القانوني فضلا عن أن كل حالات الإنسداد و الإختلالات الخطيرة التي تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية

و علاوة على ذلك فإن المنتخب المحلي يخضع لقوانين الجمهورية في حال إرتكابه لأي فعل يحتمل الوصف الجنائي أو الجزائي يوجب المتابعة القضائية