النظام القانوني للمرفق العام
المبحث الأول
ماهية المرفق العام وعناصره
قبل البدء بالبحث في النظام القانوني للمرفق العام لابد من تحديد مفهوم المرفق وبيان
عناصره بصورة موجزة حيث احتلت فكرة المرفق العام مكانة هامة في بناء الأساس الذي قامت
عليه نظريات ومبادئ القانون الإداري.
المطلب الأول
( تعریف المرفق العام( 1
ذهب جانب من الفقه إلى تعريف المرفق العام وفقاً للمعيار الشكلي بحيث يكون المرفق
العام هو الهيئة أو المصلحة العامة التي تضطلع بالنشاط الهادف إلى تحقيق النفع العام وآل منظمة
عامة تنشئها السلطة العامة وتخضعها لإدارتها بقصد إشباع حاجات عامة بصفة منتظمة.
بينما اتجه جانب آخر من الفقه إلى تعريف المرفق العام وفقاً للمعيار المادي (الموضوعي)
– حيث يعقد هذا المعيار بطبيعة النشاط الذي تباشره السلطة الإدارية حيث يعرف المرفق العام
على أنه: آل نشاط يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة
وحيث أن المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الصالح العام ليس دائماً وحتماً من المشاريع
التي تقوم الإدارة بإنشائها آما أن مشروعات الإدارة لا تهدف آلها إلى تحقيق النفع العام.
مثال ذلك حالة قيام الإدارة بإدارة أموالها الخاصة لذلك اتجه الجانب الراجح من الفقه إلى
الجمع بين المعيارين في تعريف المرفق العام.
وبناء على المعيار المزدوج يكون المرفق العام هو آل نشاط تضطلع به الإدارة بنفسها أو
.( بواسطة أفراد عاديين تحت إشرافها وتوجيهها بقصد إشباع الحاجات العامة( 2
والمرفق العام على هذا الأساس قد يكون نشاطاً معيناً آالتعليم والنقل وتوريد المياه
والكهرباء وصيانة الأمم.
ب