التنظيم القضائي في الجزائر

،ان الملاحظ ان القانون الجزائري منذ الاستقلال والى الان ما هو الا تقليد اللمشرع الفرنسي الا ما كان مخالفا للسادة الوطنية وكذا استثناء مواضيع الاحوال الشخصية التي تنظمها الشريعة الاسلامية ، بخصوص التنظيم القضائي في الجزائر فالملاحظ ان الجزائر منذ عدة عصور فمن الدول الاسلامية التي تعاقبت على الجزائر من دولة الاغالبة والمرابطين والخلافة العثمانية ما هي الا امتداد للنظام القضائي المزدوج الذي أود انا ان اصفه بذلك لوجود ديوان المظالم الذي يفصل في المنازعات والدعاوى المرفوعة ضد الدولة او الخلافة وموظفيها وعمل بها وظهر ذلك جليا في عهد الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز ' رضي الله عنه ' وهو ما كان سائدا في الجزائر خلال الفترة السابقة للاحتلال، فنظام الازدواجية حسب بعض دارسي القانون يعود اصله التاريخي الى الدول الاسلامية التي تبنت ديوان المظالم وعند احتلال نابليون لمصر كان ان اخذ هذا النظام واعطى بعد ذلك السلطة القضائية لمجلس الدولة بعد ان كان هيئة استشارية فقط ، لكن مع سقوط الجزائر في براثن الاستعمار فان الجزائر بالتاكيد ولعدة عوامل على راسها انها تعتبر من اهم المستعمرات الفرنسية انذاك ولكثرة الثورات ضد الاستدمار الفرنسي فانها خضعت للنظام الاستثنائي والتمييز العنصري في التقاضي بين الجزائريين وغيرهم من المعمرين ، اذ كان من الاكيد ان تتاثر الجزائر بكل ما يحدث في فرنسا من تطورات ومن اهمها التطورات الحاصلة في النظام القضائي فبوجود نظام الوحدة في فرنسا وجد بالجزائرونفس الامر بالنسبة للازدواجية لكن بصورة لا تضمن العدالة التي وجد نظام الازدواجية لاجل تحقيقها ، وخصوصا انشاء المحاكم الادارية ومجلس الدولة ، اما بعد الاستقلال فوقع نقاش بين موظفي وزارة العدجل المتشبعين بالروح الوطنية وموظفي وزارة الداخلية الذين كانوا اصحاب ثقافة فرنسية ، ان الجزائر كانت في حيرة من امرها هل تاخذ بنظام الوحدة ام الازدواجية ، فلانها ارادت الاخذ بنظام مغاير للمعمول به في فرنسا ، وكذا وجود عدة عوامل من اهمها نظام الحزب الواحد ، وهروب الكفاءات القضائية الفرنسية فكان وجود فراغ رهيب ، ولان الجزائريين اختلط عليهم الامر فكان علينا الاخذ بنظام فريد من نوعه او كما يصفه احد الاساتذة نظام وحدة بلمسة جزائرية ، اين تتجلى هذه اللمسة فمن المعروف ان نظام الوحدة في الدول الانجلوسكسونية يخضع جميع المنازعات الى قضاء واحد ، لكن الجزائر وضعت وابتكرت او اختلقت ما سميت الغرف الادارية على جميع المستويات اي في المجالس والغرف الجهوية وغرفة على مستوى المحكمة العليا وذلك من خلال نص المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية الساري العمل به ، لكن هل اخذت الجزائر بالنظام الفرنسي ، انا ارى انها تاثرت لكن بصورة غير جلية لوجود الغرف الادارية التي تختص حسب المعيار العضوي في المنازعات التي تكون الدولة اوالبلدية او الولاية او اي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري طرفا فيها ، لكن ايعني ان الجزائر طلقت النظام الفرنسي ولم تتاثر به بعد ذلك ، الاجابة غير واضحة لان الاجابة بالنفي او الايجاب يمكن الاخذ بهما معا لماذا ، لاننا كما نعرف ان في الجزائر في ظل دستور دستور 1996 الذي دعى صراحة الى وجود نظام الازدواجية ، من خلال انشاء مجلس الدولة بنص المادة 152/2 من الدستور والقانون 98/01 ، ومحكمة التنازع بموجب القانون 98/03 ، والمحاكم الادارية ، ان المحاكم الادارية لحد الان لم تر النور،من المعروف ان مجلس الدولة الجزائري لا يمكن مقارنته ومقارنة اجتهاداته بمجلس الدولة الفرنسي الذي اسس قواعد راسخة للقانون الاداري لاننا نعرف ان من اهم مصادر القانون الاداري " الاحكام والاجتهادات القضائية " التي لا يمكن حصرها في جملة او جملتين ، اما القائل ان النظام القضائي الاداري الجزائري مطابق للنظام القضائي الاداري في فرنسا فهو مخطئ اذا انه ف فرنسا اضافة للمحاكم الادارية التي انشئت في عام 1953، ومجلس الدولة عام 1872 ، اي ان هناك تطابق نسبي بين نظامنا القضائي الاداري في الجزائر وفرنسا ، لكن انسينا المحاكم الادارية الاستئنافية التي لم ينص القانون الجزائري على انشائها ، اذ ان هذه المحاكم انشئت في فرنسا في سنة 1987 فيكون النظام الفرنسي قد استكمل جميع درجات التقاضي اي يكون الامر نفسه نفس ترتيب المحاكم في القضاء العادي ، فيكون الامر كالتالي : - المحاكم الادارية * المحاكم العادية الابتدائية
- المحاكم الاستئنافية * المجالس القضائية
- مجلس الدولة * المحكمة العليا
وهو غير الشيء الموجود في الجزائر من خلال عدم النص على المحاكم الاستئنافية ، وهو الامر الذي يجب تداركه لكي يتم تحقيق العدالة والمرور على جميع مراحل التقاضي كالحال التي تمر عليه القضية في القضاء العادي .
** في الأخير ارى ان المشرع الجزائري يحاول عدم اظهار تاثره بالنظام الفرنسي فكان ان اعتمد على المعيار العضوي على خلاف المشرع الفرنسي الذي اعتمد على المعيار المركب والمختلط ، وراينا انه بعد الاستقلال اخذ بنظام الوحدة مخالفا النظام الفرنسي الذي اتبع الازدواجية لكنه تاثر بطريقة مستترة وغير واضحة فانشأ الغرفة الادارية كما ذكرنا أعلاه ،اما بعد الاستقلال فان فاخذ بالازدواجية لكن مع عدم النص على المحاكم الاستئنافية ، واهم شيء انه قيد اختصاصات مجلس الدولة خصوصا في المجال الاستشاري حيث ان رايه يكون في مشاريع القانون ، على عكس مجلس الدولة الفرنسي الذي هو كما يصفه اساتذ القانون مستشار الحكومة نظرا للمجالات التي يقدم فيها الاستشارات كالقوانين والمراسيم وذلك وجوبا ، وبصورة اختيارية في القرارات الفردية ،ان رايي في الاخير ان المشرع الجزائري قد تاثر بالمشرع الفرنسي الذي بدوره تاثر بديوان المظالم الذي كان سائدا في الخلافة الاسلامية ، اي بعلاقة التعدي ان المشرع الجزائري تاثر بديوان المظالم ،فوجب علينا كمسلمين ان نرجع الى حضارتنا الاسلامية ونستقي بها أحكامنا ونظامنا القانوني .

ان اصبت فمن الله وحده ، وان اخطأت فمن نفسي والشيطان واعوذ بالله من ذلك.

ارجو ان اكون قد افدت والسلام عليكم ورحمة الله